سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی)[1] و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت های معتمد درخصوص صدور صورتحساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیینشده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (%100) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد[2].
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.